ترخيص البيع بالتقسيط – إيقاف إصدار وتجديد تراخيص البيع بالتقسيط | صحيفة مكة
- السعودية
- «التجارة» تشدد الغرامات على شركات التقسيط لتصل إلى إلغاء الترخيص | صحيفة الاقتصادية
- "العدل" توجه المحاكم بتبليغ "ساما "عن ممارسات التمويل بدون ترخيص
- التجارة وساما توقفان نظام البيع بـالتقسيط
- إيقاف إصدار وتجديد تراخيص البيع بالتقسيط | صحيفة مكة
- اخوي الخمسين ألف هذي رسوم وليست رأس مال!! -.................. لحظات صمت بفعل الصدمة!! ثم سألت: - طيب ياخوي والناس اللي شغالين الآن يقسطون سوا ؟ - كلهم بدون ترخيص وراح تتم ملاحقتهم والدعوى فيها غرامات انتبه. والآن بيني وبينكم أفكر أسافر بالقرض اللي أخذته من شدة الإحباط اللي أصابني.. على الأقل اوسع صدري شوي:( في أمان الله ،، وآسف على الإطالة. الردود مواضيع مشابهة كان الله بعونك ، كان يجب عليك التأكد من مشروعك من جميع جوانبه قبل أخذ القرض ، لكن قدّر الله وماشاء فعل ، حاول تشغيل قرضك ولو بمشروع بسيط واسأل الله لك التوفيق. خذ لك مغسلة ملابس تطلع لك صافي 3000 ريال شهريا ومضمونه وابرك لك من التقسيط بمبلغك هذا تشري مغسله جاهزه 3 الاف مع راتبك تمشي امورك:)... الله يوسع صدرك... وسعت صدورنا بموضوعك الجميل... بخصوص سجل تجاري تقسيط.. للأسف الان لا يوجد سجلات الا كما ذكر بمبالغ كبيرة جداً وموافقات و ضمان مالي وبنكي وامور عدة.. اما اللي موجودين الان بالسوق فعلاً اغلبهم او جلهم... بدون تصاريح ( ماعدا الشركات الكبيرة) البقية كلهم معتمدين على محصلين لذلك تلاقي الفائدة المطلوبة كبيرة جداً مقارنة بالمبلغ وتصل أحيانا إلى 60%.. لإنهم بشكل عام داخلين في ( الهاي ريسك) ومن طبيعتهم يدرسون ملف العميل بشكل دقيق جداً.. عشان كذا اغلب اللي يطلب قرض تترفض أوراقه منهم... طبعاً من الخبرة هم لهم نظرة في الملفات اللي تقبل واللي ماتقبل... واما قانونياً ف فعلاً تتم ملاحقتهم وتغريمهم... لذلك يتجنبوا انهم يشتغلون مباشر.. تلاقيهم تحت مظلة شركات كبيرة.. التقسيط مجال مربح وبنفس الوقت متعب... وخسارته تقص الظهر اذا كنت من حالتنا على قدك... لانه لو عميل واحد تأخر ( راحت فلوسك يا صابر).. وبما انك خلاص المبلغ معاك ف شوفلك مشروع على قدك والله يرزقك يارب مثل f1f2 على السعوديه (( حلال اهلها لغيرها ما هو لهلها)) الاجانب باسطين في الشوارع لااجار ولا عمال ولا رواتب ولا سعوده ومخلينهم يوقف بالشارع الي يعجبه شفلك مؤسسه توها باديه وطلب شراكتها بعقد سنوي وبمحامي قانوني او اجار اسم المؤسسه بمبلغ كل سنه او بنسبه من الارباح بحيث يعطيك اسم مؤسسته بنسبه ربح او بمبلغ سنوي وبذلك المؤسسه سوف تكلفك مندوبين لتسويق الاجهزه من رواتب ابحث عن مشروع بعامل واحد مثل كوفي شوب او بوفيه وريح بالك لايوجد مصاريف زايده ولا عماله زايده واذا حققت ربح انتقل الى حلمك اسال الله ان يفتح لك ابواب رزقه يعني تطفيش للمواطن وارغام له ان يتعامل مع البنوك الربويه وهذا مخالف مخالفه صريحه للشرع وللنظام حيث ان مسألة البيع بالتقسيط جائزه شرعا والجهه الرسميه بالدوله الافتاء افتت بذلك فليش تهميش دور العلماء من جهه واجبار المواطنين يامؤسسة النقد على حرب الله ورسوله ختاما المحتكر ملعوووون حديث شريف (تم حذف الرد بواسطة الإدارة) خدوني معاكم اخوكم الصوغير ههههههههههههاي
السعودية
- الإدارة العامة للجوازات بالعاصمة المقدسة - Government Building in Makkah
- بطاقة سامبا جرير للطلاب
- كيف يتم الطلاق
- ياعين هلي صافي الدمع هليه
- دفع رسوم تساهيل
- شئون العرب والاجانب في مصر - إقامات الاجانب في مصر
- ملابس رجاليه كشخه
- "العدل" توجه المحاكم بتبليغ "ساما "عن ممارسات التمويل بدون ترخيص
- وزير التعليم السعودي يوضح مشروع التطوير وموعد تطبيق لائحة المعلم - معلومات مباشر
- جريدة تايمز الامريكية
- الإفتاء: اليوم نتيجة تحري غرة هلال ذي الحجة 1439 استطلاع ورؤية أول أيام العشر الأوائل ووقفة عرفات موعد عيد الأضحى 2018 - نجوم مصرية
«التجارة» تشدد الغرامات على شركات التقسيط لتصل إلى إلغاء الترخيص | صحيفة الاقتصادية
Home » شروط صحة بيع السيارات بالتقسيط نشرت 2018 / 02 / 20 | By صدر نظامٌ خاص لعميات بيع السيارات بالتقسيط بموجب الأمر الملكي رقم م/13 الصادر بتاريخ 4/3/1426هـ، والذي شمل على النقاط التالية. بهدف تنظيم عمليات البيع الآجل للسيارات في المملكة العربية السعودية، صدر نظامٌ خاص لعميات البيع بالتقسيط بموجب الأمر الملكي رقم م/13 الصادر بتاريخ 4/3/1426هـ، والذي شمل على النقاط التالية. شروط بيع السيارات بالتقسيط الحصول على ترخيص من الوزارة. أن يكون بيع السيارات المراد تقسيطها نشاطاً رئيساً ومرخصاً من الوزارة. أن يقع هذا البيع على سيارات مملوكة في الأصل للتاجر. أن يكون البيع بالتقسيط تكميلياً لذلك النشاط. الالتزام بما تحدده اللائحة من شروط لحماية النظام المالي وعدالة التعاملات وحماية المستهلك. لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل سلع منشآته لعملائه إلا وفقاً لأحكام النظام. عدم الاخلال بأحكام نظام مراقبة التمويل. [ قارن بين منتجات تمويل السيارات] الإعلان عن منتجات التقسيط أن يتضمن اسم البائع وشعاره وأي بيان مميز له وبيانات الاتصال به. أن يتضمن تصريحاً اسم المنتج المعلن عنه. ألا أن يتضمن الإعلان عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً [موضوع ذات صلة: 6 خطوات للحصول على سيارة بالتقسيط من المعارض] أن تكون الصياغة واضحة وغير مضللة تجنباً لخداع المشتري.
"العدل" توجه المحاكم بتبليغ "ساما "عن ممارسات التمويل بدون ترخيص
ووفقاً لمشروع النظام الجديد، يجوز فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة، كما أن للبائع اشتراط حلول الثمن كاملاً إذا تخلف المشتري عن سداد أقساط مستحقة، ولكن هذين الأمرين سيكونان وفقاً لما تحدده اللائحة. ويُلزم النظام الجديد البائع بالحصول على ترخيص من وزارة التجارة، وأن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطاً رئيساً ومرخصاً من الوزارة، وأن يقع هذا البيع على سلع أو خدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميلياً لذلك النشاط. وحظر مشروع النظام على أي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل سلع منشآته لزبائنه إلا وفقاً لأحكام النظام، وإلزامه بسجل خاص لقيد عمليات البيع بالتقسيط، وأن يكون لديه حساب منتظم بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات، ويجب أن يراجع هذا الحساب سنوياً محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين. *وحدة التقارير الاقتصادية
يذكر أن العقوبات التي نص عليها نظام مراقبة شركات التمويل تصل إلى إيقاع غرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل «ساما» هي تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجل سداد مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة، أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات، حيث إن ممارستهم لهذا النشاط دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي يعرضهم للعقوبات التي نص عليها النظام.
التجارة وساما توقفان نظام البيع بـالتقسيط
"العدل" توجه المحاكم بتبليغ "ساما "عن ممارسات التمويل بدون ترخيص سبق 2017-05-29 29 مايو 2017 - 3 رمضان 1438 09:43 PM كشفت مصادر لـ"سبق" عن صدور توجيه من وزارة العدل للمحاكم ، بتبليغ مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " ، بمخالفات ممارسة نشاط التمويل بدون ترخيص ، حيال ورودها في طلبات الحجز والتنفيذ لاتخاذ اللازم من المؤسسة حيال المخالفة وجعل التوجيه الجديد العاملون في هذه المهنة بدون ترخيص بين مطرقة ضياع حقوقهم وسندان مؤسسة النقد ، إذ ستقوم المحاكم وفقاً للتوجيه الجديد الجديد بفرز الحالات التي تردها من شكاوي مقدمه من العاملين في البيع بالتقسيط تجاه عدم التزام المستفيدين من خدماتهم عند تقدمهم لطلبات الحجز والتنفيذ على المماطلين في سداد الأقساط والرفع بها إلى " ساما " لاتخاذ اللازم حيال ذلك. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد حذرت من التعامل مع أصحاب مهن التمويل عن طريق الأقساط غير المرخصين، وتوعدتهم بالملاحقات وفرض عقوبات تصل للسجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامات قد يصل بعضها إلى نصف مليون ريال، إنفاذاً لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل.
لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الرابط كلمات افتتاحية: # تمويل # تقسيط # سيارات
إيقاف إصدار وتجديد تراخيص البيع بالتقسيط | صحيفة مكة
أعلنت وزارة التجارة السعودية في لائحتها الجديدة لشركات البيع بالتقسيط، ثلاث عقوبات تشمل واحدة أو أكثر منها، وتتضمن عقوبات مخالفة اللائحة غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، وإيقاف عمليات البيع بالتقسيط مدة لا تزيد على سنة، إضافة إلى إلغاء الترخيص الممنوح. ووفقاً لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، شدد مشروع نظام البيع بالتقسيط الجديد العقوبات عن اللائحة القديمة التي تم إقرارها وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1426/3/4هـ، التي كانت عقوباتها غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حال العود، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط مدة لا تزيد على ستة أشهر. كما نص مشروع النظام الجديد على نسبة محددة للرسوم والعمولات الإدارية التي تتقاضاها شركات البيع بالتقسيط، بألا تتجاوز 1 في المائة من قيمة العقد، بينما لم تحدد اللائحة القديمة أي نسب في هذا الخصوص. وتحسباً لتعثر العملاء عن السداد، ألزم النظام الجديد البائع (شركة التقسيط) قبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري، بفحص السجل الائتماني له ــ بعد موافقته ــ للتحقق من ملاءته الائتمانية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل، وأن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري ــ بعد موافقته ــ لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وأن يحدث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المشتري.
«التجارة» و«ساما» توقفان نظام البيع الجهات المختصة وجهت وزارة التجارة والاستثمار، بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها، مع إلزام مؤسسة النقد (ساما) تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه خلال 3 أشهر، إضافة إلى قيامهما بالتنسيق الدائم لضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدمات زبائنهم تماشيا مع نظام مراقبة شركات التمويل. بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها، مع إلزام مؤسسة النقد (ساما) تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه خلال 3 أشهر، إضافة إلى قيامهما بالتنسيق الدائم لضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدمات زبائنهم تماشيا مع نظام مراقبة شركات التمويل. وأخيرا، أعلنت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، عن صدور عددٍ من الأحكام القاضية بإثبات مخالفة ممارسين لأنشطة التمويل دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تضمنت أحكاماً بالسجن والغرامة معاً، وتضمنت بعض الأحكام الصادرة السجن لمدة ستة أشهر، وإيقاع غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، لمخالفتهم نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.