مركز دبي المالي العالمي | مركز رصد الزلازل العالمي
ثانياً: المهام والصلاحيات الفنية: أ- اقتراح مشاريع قوانين المركز المتعلقة بأي أمر يقع ضمن اختصاص المحاكم، ورفعها إلى الرئيس. ب - اعتماد وإصدار الأنظمة ولوائح المحاكم التي تقع ضمن اختصاص المحاكم. ج - استطلاع رأي الجمهور حول مشاريع قوانين المركز ومشاريع أنظمة المركز التي تقع ضمن اختصاص المحاكم. 3- لرئيس المحاكم تفويض أي من صلاحياته الإدارية لنائبه أو لأي من قضاة المحاكم أو مسجل المحاكم. 4- بالإضافة إلى ما يتم تكليفه به من مهام وصلاحيات من قبل رئيس المحاكم، يتولى نائب رئيس المحاكم ممارسة كافة المهام والصلاحيات المقررة لرئيس المحاكم في حال غيابه. المادة (5): الاختصاص القضائي أ- المحاكم الابتدائية 1- تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر والفصل في: أ- الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية التي يكون المركز أو أي من هيئات المركز أو مؤسسات المركز أو مؤسسات المركز المرخصة طرفاً فيها. ب - الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية الناشئة عن أو المتعلقة بعقد أو بوعد بالتعاقد سواء تم إبرامه أو إتمامه أو تنفيذه جزئياً أو كلياً داخل المركز أو سيتم تنفيذه فعلياً أو من المفترض تنفيذه في المركز بموجب شروط صريحة أو ضمنية منصوص عليها في العقد.
التجاري
- مشاهدة افلام جديده
- مركز دبي المالي العالمي ويكيبيديا
- صور ماعز
- عكرمة بن أبي جهل| قصة الإسلام
- بكيني رجالي في السعودية
- أسواق التميمي الرياض
- كورسات مراقبة جودة الاغذية
- قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018
- نموذج اختبار تربية بدنية
- كم الساعة الان في الرياض
- سوق دبي المالي dfm
- فرض رسوم على تحويلات الاجانب
سوق دبي المالي dfm
ب تفسير أية مادة من قوانين المركز وأنظمة المركز، وذلك بناء على طلب رئيس المحاكم في حال ورود هذا الطلب إليه من أية هيئة من هيئات المركز أو مؤسسات المركز أو مؤسسات المركز المرخصة، ويكون لهذا التفسير قوة التشريع الذي تم تفسيره. 2 تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف قطعية وباتة ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. ج يُتّبع في شأن الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية المنظورة أمام محاكم المركز الإجراءات المقررة في لوائح المحاكم. د قاضي التنفيذ في المركز / يندب رئيس المحاكم من بين قضاة المحاكم قاضياً أو أكثر للتنفيذ. المادة (7): التنفيذ: 1 يختص قاضي التنفيذ المنتدب وفقاً للمادة (5/د) من هذا القانون، بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل المحاكم إذا كان محل التنفيذ يقع في المركز ويتم هذا التنفيذ وفقاً للوائح المحاكم. 2 يتم تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم والقرارات التحكيمية المصادق عليها من قبل المحاكم إذا كان محل التنفيذ خارج حدود المركز بواسطة الجهة المختصة بالتنفيذ خارج المركز وفقاً للإجراءات والأصول المتّبعة لديها في هذا الشأن، وكذلك أية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مبرمة بين المحاكم وبين تلك الجهات، ووفقاً للشروط التالية: أ أن يكون الحكم أو القرار أو الأمر أو القرار التحكيمي المصادق عليه المطلوب تنفيذه نهائياً وقابلاً للتنفيذ.
