زيادة رواتب القطاع الخاص 1438 – هذه الحكومات تتحمل أجور القطاع الخاص.. بينها دول عربية
- القطاع الخاص يحقق مكاسب غير مباشرة من قرار زيادة الرواتب - معلومات مباشر
- السعودية تسمح بتقليص الرواتب 40% في القطاع الخاص أو الاستغناء عن العامل (التفاصيل) | المصري اليوم
- زيادة رواتب القطاع الخاص 148.html
- الحكومة السعودية لتحمل 60 % من رواتب القطاع الخاص | الشرق الأوسط
- موقع محامو المملكة
وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل (ساند) من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي الكريم، يسري بشأنهم أيضاً ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة «كورونا» للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الاقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر. يذكر أن الأمر الملكي، فوّض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة. وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أقرّت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
القطاع الخاص يحقق مكاسب غير مباشرة من قرار زيادة الرواتب - معلومات مباشر
السعودية تسمح بتقليص الرواتب 40% في القطاع الخاص أو الاستغناء عن العامل (التفاصيل) | المصري اليوم
- متجر play للكمبيوتر
- طقس جبل اللوز - توقعات حالة الطقس في السعودية ، جبل اللوز | طقس العرب
- ماذا قال القطاع الخاص عن أمر الدفاع رقم 6؟ - Alghad
- ملابس ايطالية
- رسم هندسي
- طباعة التذكرة من موقع الخطوط السعودية
- مواقع حجز طيران رخيصة
- بدل ارهاب للمدنيين
- جمس بهبهاني
- القطاع الخاص يحقق مكاسب غير مباشرة من قرار زيادة الرواتب - معلومات مباشر
- اخر الاخبار | القاهرة الجديدة اليوم
زيادة رواتب القطاع الخاص 148.html
الحكومة السعودية لتحمل 60 % من رواتب القطاع الخاص | الشرق الأوسط
غير أنه يشدد في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة القطاع الخاص لموظفيه من القطريين، خاصة بعد قرار زيادة الرواتب، معرباً عن تخوفه من عزوف الخريجين الجدد من القطريين عن العمل بهذا القطاع المهم، وإقبالهم على العمل بالقطاع الحكومي. ويتوقع مهران أن يتخذ القطاع الخاص خطوات مهمة بشأن الرواتب خلال الفترة المقبلة تحفز موظفيه على العمل، مشيراً إلى أن قانون الأجور في القطاع الخاص ينص على زيادة بنسبة%5 سنوياً، الأمر الذي يتطلب من الشركات العاملة في القطاع رفع هذه النسبة بما يتناسب تقريباً مع أجور العاملين في القطاع العام، وذلك حفاظاً على الكوادر العاملة في القطاع الخاص. ويقول: «القطاع الخاص يحترم القانون ويتميز بعلاوات وامتيازات كبيرة، كما أنه يستجيب إلى متطلبات الموظفين من خلال الزيادة التي رسمها القانون أو تقديم السكن المجاني أو بدلات السكن والنقل وغير ذلك من الامتيازات». غير أنه يشدد على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص, بما يلبي احتياجات الدولة من الإنشاءات، وبالتالي فإن الزيادة في الأجور ستكون أوتوماتيكية. ويطالب مهران الشركات الخاصة بزيادة رواتب القطريين لتحقيق العدالة بين المواطنين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مستفيد من هذا القرار الأميري نظراً لوجود بعض الأعمال المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، كما أن قرار زيادة الرواتب سيزيد من الحراك المصرفي في الدولة مما يعود على الجميع في النهاية، وعلى رأسهم القطاع الخاص، كما يشير إلى أن هذه الزيادة ستساعد في انتعاش جميع القطاعات في الدولة.
موقع محامو المملكة
وأوضح الجدعان أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها (5) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها (5) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض. كما أوضح أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز مليوناً و200 ألف عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19). واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين بهذا التعويض.
ويثني الدوسري على دور القطاع الخاص في تدريب القطريين، مشيراً إلى أن مخرجات التعليم الحالية لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وهو الأمر الذي يحتاج إلى سياسة تعليمية واضحة تقوم على أساس تحقيق التوازن ما بين التعليم وسوق العمل. وينفي أن تكون هناك عملية تسرب للمواطنين من القطاع الخاص إلى العام، مشيراً إلى أنها عملية غير دقيقة لأن الموظف دائماً يسعى إلى اختيار المكان الذي يحصل فيه على مزايا أكثر، وقد يكون القطاع الخاص أفضل بالنسبة للكثيرين. تحقيق المساواة وعما إذا كان القطاع الحكومي هو المكان الأكثر أمناً والأكثر جاذبية للمواطن، يشير الخبير الاقتصادي محمد مهران إلى ضرورة تحقيق مساواة وعدالة وظيفية بين المواطنين بالقطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن تطبيق قانون التقاعد على القطريين العاملين بالقطاع الخاص واحد من آليات المساواة بين العاملين في الجانبين, وما يسمى بالأرض والقرض التي يحصل عليها الموظف الحكومي, وتكون من حق العاملين بالقطاع الخاص, كلها أشياء تحقق المساواة. ويطالب عدد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص بمساواتهم بالموظفين العاملين في القطاع العام لدى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، ففي طريقة احتساب الراتب التقاعدي للموظفين العاملين بالقطاع العام يتم احتساب آخر راتب تسلمه من عمله, بينما في حالة موظفي القطاع الخاص يتم احتساب معدل الراتب خلال آخر خمس سنوات عمل فيها في القطاع الخاص، مشيرين إلى ضرورة مساواتهم بموظفي القطاع العام لأن احتساب معدل الراتب في آخر 5 سنوات يؤدي إلى انخفاض الراتب التقاعدي.
أما عبدالحي عبدالرحمن العمودي «مسؤول مبيعات»، فيقول: صحيح أن هدف الشركات الرئيسي هو الربح، ولكن في المقابل فإن الربح يحتاج إلى بذل الجهد وتحسين وتطوير رواتب الموظفين، حتى تزيد إنتاجيتهم.? أما عبدالله المحمودي «موظف مبيعات في إحدى شركات الملابس الجاهزة» فيقول: أحصل على 3800 ريال شهريا، بعد خبرة 4 سنوات عمل في المحلات، وقد زادت أسعار السلع والخدمات وإيجارات المساكن ولم تزد رواتبنا سوى القليل، لذا نأمل أن تزيد الرواتب مثل القطاع العام.? زيادة الربحية? من جانبه أوضح الدكتور عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي «أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة» أن القطاع الخاص يهدف إلى تحقيق الربحية وتقليل التكاليف، ليتمكن من المنافسة، مبينا أن تكاليف القطاع الخاص ليست العمالة فقط، ولكنها الإنتاج، والأراضي، حيث تقوم الدولة بتقديم القروض الصناعية، والأراضي، وبعض التسهيلات، كما تقوم بمراقبة السوق الحرة ولكنها لا تتدخل في الأسعار في كل الأوقات. وأشار الساعاتي إلى أن كل دول العالم تحافظ على المجتمع، وطبقات الدخل، وتضع الحد الأدنى للدخول على أن لا ينقص عن حد معين، مثل تحديد أجور المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص بمقدار 3 آلاف ريال للحد الأدنى.
ياسر المناصير إن "الشركة تقوم حاليا بدراسة مضامين وبنود أمر الدفاع 6 إذ أنه ما يزال غير واضح بشكل كاف للتعامل بموجبه". وبين ان الشركة سددت رواتب موظفيها عن شهر آذار(مارس) كاملة أما فيما يتعلق براتب الشهر الحالي فإن ذلك رهن بما تضمنه أمر الدفاع الأخير وإمكانية تطبيقه. على صعيد آخر قال المناصير إن "الازمة الراهنة كبدت شركات المحروقات خسائر تقارب 20 مليون دولار لكل شركة وذلك بسبب تراكم المخزون من المشتقات النفطية التي لم تصرف بسبب وقف الاستهلاك " مبينا أن المحطات في الشركة تعمل بنسبة 10% من طاقتها فقط. وأشار إلى ان الشركات زودت الحكومة بتقارير تضمنت هذه الخسائر ومقترحات لتعويض هذه الشركات. من جهته، قال المستثمر في قطاع الطاقة المتجددة م. فراس بلاسمة إن "الحكومة تسعى قدر الامكان إلى تجنب تفعيل صندوق التعطل في الضمان الاجتماعي". واقترح في هذا الخصوص أن يتم تفعيل الصندوق ليتم دفع رواتب شهر نيسان (إبريل) كاملة أو بنسبة 50% على الأقل وبالحد الأدنى من الرواتب للقطاع الخاص الذي توقف عمله بشكل تام. واستذكر بلاسمة خطوة مؤسسة الضمان الإجتماعي قبل عدة أشهر عندما سمحت بسحب نحو 60% من الرصيد الإدخاري معتبرا أن تلك الخطوة لم تكن بتلك الأهمية في ذلك الوقت كما هي الآن.