نظام الشيكات بدون رصيد الجديد
أكدت النيابة العامة أنه طبقا للمادة " 118/أ " من نظام الأوراق التجارية ، مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: أ- إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك. ب- إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك. د- إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. هـ- إذا ظهّر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. و- إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
تحميل نظام اندرويد الجديد
وتعيد البنوك السعودية مئات آلاف الشيكات سنوياً لحامليها بسبب عدم كفاية الرصيد، الا أن هذه الاجراءات الجديدة يُعتبر اتخاذها خطوة مهمة في طريق اعادة الهيبة لهذه الشيكات التي تمثل أوامر دفع نقدية، كما تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين المتعاملين والتجار في المملكة. يذكر أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أظهرت في احصائية مؤخراً تراجع في إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال الربع الثاني من عام 2010 بنسبة 25 بالمائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 29750 شيكاً. وأوضحت الاحصائية أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهدت أيضاً انخفاضاً حاداً بنهاية الربع الثاني من 2010 م مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 42 بالمائة. وأكدت أن الأرقام الرسمية تشير إلى تراجعها من أكثر من 18. 7 ألف شيك في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، إلى 10. 8 ألف شيك في الفترة المماثلة من العام الجاري. وعلى صعيد قيمة الشيكات المرتجعة بالنسبة للأفراد، لفتت إلى وجود تراجع فيها بنسبة 40 بالمائة، بالنظر إلى أن قيمتها بنهاية الربع الثاني من العام الماضي كانت في حدود 2.
3 محاذير للمتعاملين بالشيك 1-يجب أن يعلم المتعاملون بالشيكات أن حكم التقادم في قضايا الشيكات يختلف فى القانون الجنائي عن المدني، حيث أن قانون التجارة أعطى لحامل الشيك فرصة التقدم للبنك خلال 6 أشهر للحصول على إفادة برصيد المدين أمام المحاكم المدنية، أما المحاكم الجنائية فإن حكم التقادم يسرى على الشيكات بعد 3 سنوات. 2-أن قانون التجارة الجديد اشترط على صاحب الشيك التقدم للبنك للحصول على ما يفيد وجود رصيد من عدمه لقبول الدعوى الجنائية من الناحية الشكلية والفصل في أحقيته، وبالتالي فإن عدم الحصول على هذه الإفادة يجعل الشيك في حكم المتقادم، لأنه من الصعب الحصول على هذه الإفادة بعد انقضاء هذه المدة. 3-أن صاحب الشيك هو المسئول الأول في حالة الحكم بتقادم الشيك، لأن الجهل بالقانون العام يسأل عنه صاحبه لأنه تراخى في تحصيل قيمة الشيك أو حتى الحصول على الإفادة.
مكالمات مجانية عبر الانترنت بدون رصيد مسبق
- بطاقات التخفيض لذوي الإعاقة . – مؤسسة مجتمع واحد
- نظام الشيكات بدون رصيد الجديدة
- موقع كتب | حمل كتب pdf مجانا
- افلام الانمي مترجمة
- مكالمة بدون رصيد
- نظام الشيكات بدون رصيد الجديد 2019
- مقاطع فيديو رومانسية بنات
- نظام الشيكات بدون رصيد الجديد 1441
- جريمة إصدار الشيك بدون رصيد | صحيفة مكة
- طلبات تجديد الجواز اليمني
- عدم تجريم فعل إصدار شيكات بدون رصيد - تونس - استشارات قانونية مجانية
- كأس العالم للشباب 2019: اليابان | Football News |
وفي هذه الحالة يحق للشخص المستفيد من الشيك أو حامله على حسب ما هو مكتوب ان يقوم برفع قضيه. القضية الخاصة بهذا الأمر هي قضية شيك بدون رصيد على الساحب، على شرط أن يكون ذلك في خلال 3 سنوات فقط من تاريخ الاستحقاق المكتوب على الشيك، وبشرط ان يكون متوافر لدى البنك شرط رفض. :: إجراءات الشيك بدون رصيد:: عليك التوجه إلى البنك لتأخذ الرفض على الشيك في مدة أقصاها 6 أشهر، ثم عليك الذهاب لعمل محضر بالواقعة، بعد ذلك سوف يأخذ المحضر المسار العادي الطبيعي له، سوف يستدعي القسم الشخص محرر الشيك. في بعض الحالات يمكن دفع المبلغ وحل الموضوع بشكل ودي، وفي حالات أخرى يذهب الموضوع إلى النيابة ويحكم القاضي على الشخص بالسجن لمدة معنية. حيث تتراوح العقوبة فى مثل هذه القضايا الخاصة بالشيكات المرفوضة فيما بين 24 ساعة إلى سنتين. أما فى حالة السداد من قبل محرر الشيك، تصدر المحكمة الحكم ويقال فيه انقضاء الدعوى وانتهاء الأمر بين المدعي والمدعى عليه بالتصالح. :: قضايا الشيكات بدون رصيد:: جميع قضايا الشيكات بدون رصيد لها مسار واضح وخاص، ولا يوجد لها اي مسار غير معروف، حيث أن الأمر ينتهي إما بالحكم على محرر الشيك أما بالتصالح ودفع المبلغ للمدعي.
– صناع المال
الأحكام القضائية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد و تأثيراتها الاجتماعية مختصّون في القانون يرون ان الوقت حان لسنّ رؤية جديدة بخصوص قضايا الشيك دون رصيد تنطلق أساسا من ضرورة ان يشمل المحاكمين حاليا في قضايا من هذا النوع (والذين تقدّر أوساط مطلعة ان عددهم يتجاوز 50 ألف…40 ألف في السجون وأكثر من 10 آلاف بين هارب الى الخارج او مختف عن أنظار الأمن والعدالة وصولا الى إقرار تعديلات تهم الفصل 410 وما بعده من المجلة التجارية وهي التشريعات التي تجرّم صاحب الشيك دون رصيد (يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات وبخطية تساوي 40٪ من مبلغ الشيك أو ما بقي من قيمته على ان لا تقل عن 20٪ من مبلغ الشيك او باقي قيمته) وذلك وفق آخر تنقيح للقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007. كما يرى مختصون في القانون، أن قضايا الشيك دون رصيد لا تمسّ بشرف المواطنين وليست هي من الجرائم الخطيرة التي لا يمكن مراجعتها ولذلك فهي تبقى جنح عادية تتحمّل فيها عدة أطراف المسؤولية (ومنها أساسا البنوك التي منحت الصكوك)، ويذهب البعض حدّ الاستغراب عندما يجرمون مقارنة تشريعية بين الوضعية في تونس وغيرها من البلدان وخاصة فرنسا حيث ان قانون الشيك دون رصيد المعتمد في بلادنا أخذ من النص والتشريع الفرنسي وحيث ان المشرّع الفرنسي قد ألغى ومنذ فترة زمنية تجريم إصدار الشيك دون رصيد واعتباره أمرا لا تترتّب عليه عقوبة جزائية، واعتبار الشيك مجرّد سند دين اي كالكمبيالة أو سندات الدين المتعارف عليها والتي يمكن استخلاصها عبر الطرق المعلومة من عُقل وقضايا في الأداء ومطالبة بالفوائض وشتى وسائل التنفيذ الممكنة الأحكام المدنية والتي تبقى سائرة المفعول لمدة 20 سنة.
ان قرار تخفيض غرامة عقوبة الشيك بدون رصيد، يهم 670 ألف شخص، وجاء هذا القرار من اجل تمكين خزينة دولة بمبلغ 142 مليار سنتيم. فهو قرار جديد تم اتخاذه في قانون المالية لسنة 2020، ويخص أصحاب جنحة اصدراشيكات دون مؤونة، والذين امتنعوا من إصدار الشيكات، ولكن بالمقابل يجب عيم تأدية غرامة بقيمة 1. 5 في المائة من مبلغ الشيك لفائدة الخزينة العامة. زيأتي هذا القرار بغرض تخففيف الغرامات المفروضة على الاشخاص الذي تبعوا بجنحة إصدار شيك بدون مؤونة، وصدرت في حقهم احكام نهائية، ومن اجل استرجاع حق إصدار الشيكات المحددة في الفصل 314 من مدونة التجارة، والذي يحدد الغرامة المالية ف 5 في المائة من مبلغ الشيكات غير المؤداة، في المرة الأولى، وعند حالة العود يرتفع مبلغ الغرامة ل 10 في المائة، وإلى ارتكب الجنحة للمرة الثالثة، يرتفع مبلغ الغرامة ل 20 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات دون مؤونة. ومن أجل معرفة هذا التخفيف بالتفصيل نورد المثال التالي: ، مثلا الشخص الي صدر شيك بدون مؤونة فيه 10 آلاف درهم، كان عليه يخلّص غرامة فيها 500 درهم فالمرة الأولى، و1000 درهم فحالة العود، و2000 درهم فالمرة الثالثة… ولكن مع هاد مقترح التخفيف ماغادي يخلّص غير 150 درهم بغض النظر عن حالات العود.
مكالمة بدون رصيد
ان الوضع الحالي في تونس ما بعد ثورة 14 جانفي يفترض مصالحة مالية لها سنداتها القانونية لعلاج أحد الملفات الاجتماعية تأثيرا وتشابكا حيث يوجد الآلاف من المحاكمين في قضايا الشيك دون رصيد في السجون او هاربين الى الخارج او مختفين وهو الأمر الذي يوجد حالات من التفكك الاجتماعي وكذلك تعطيل عدد من المشاريع الاقتصادية ومواطن الشغل التي تحتاجها بلادنا اليوم وأكثر من اي وقت مضى. فهل تبادر الحكومة الجديدة للشاهد، بإنجاز هذه الخطوة الإنسانية سواء عبر إدماج المحاكمين في قضايا الشيك دون رصيد ضمن مشروع قانون العفو التشريعي العام أو سنّ قانون جديد للشيكات دون رصيد يكون له مفعول رجعي يلغي العقوبة البدنية ويأسس لصورة أخرى لقضايا لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد والمجتمع. تشريعات جائرة يجب مراجعتها تعتبر معضلة الشيك بدون رصيد في تونس من أهم القضايا التي لها انعكاسات مباشرة سواء على الصعيد الاجتماعي او الاقتصادي، ونالت نصيب هام من التشريعات القانونية، و اغلبها تشريعات غير ناجعة و قاسية في الآن ذاته، فالفصل 41 من المج التجارية، ينص على أنه « يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي مبلغ الشيك أو باقي قيمته »، كل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من المبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو حجر على المسحوب عليه الدفع في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة ».
كيف يتحول الشيك إلى كمبيالة فى الأسواق؟ والأصل في الشيك في حقيقة الأمر أنه أداة وفاء تجري مجرى النقود إلا أن هناك استثناء على هذا الأصل في حالات يستبان منها انتقاء سوء النية كعنصر من عناصر جريمة اصدار شيك بدون مقابل، فعندما يتم تحريره لا لكي يقدمه المستفيد للصرف فورا كما تقتضي طبيعة الشيك الذي يستحق فور سحبه، بل لكي يحتفظ به ضمانا لسداد ما هو مستحق له في ذمة الساحب، حيث يقدمه المستفيد للصرف حال عجز الساحب عن الوفاء بالتزاماته قبله، ففي هذه الحالة يفقد الشيك أهم مقوماته وهو استحقاقه فور سحبه وينقلب إلى كمبيالة عادية وتنحسر عنه الحماية الجنائية، مع بقاء الحماية المدنية أو التجارية له – الكلام لـ"عمران". والملاحظ من الناحية القانونية والعملية أنه طالما كان المستفيد على علم عند كتابة الشيك بأن محرره لا رصيد له وهو موافق على الاحتفاظ بالشيك لضمان استخلاص الدين يكون الاحتيال وسوء النية منتفين لدى الساحب وبالتالى انتفاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد. كيف تحول الشيك من أداة وفاء إلى أداة ائتمان؟ وقد تواتر العمل في مختلف النواحى على تغيير طبيعة الشيك من كونه أداة وفاء ليصبح أداة ائتمان، وهو الأمر الذى أدى إلى الانفصال بين النموذج التجريمى لجريمة الشيك في وضعها القديم وبين الواقع الاجتماعي الفعلى، فتنتفى جريمة النصب في حقيقة الأمر إذا كان المسحوب لصالحـه الشيـك "المستفيد" يعلم علم اليقين أن الساحب لا رصيد له للوفاء بقيمة الشيك، وطلبه هو منه التوقيع على شيك، ومن ثم لا يجوز القول بأن المستفيد في هذه الحالة وقع ضحية لجريمة نصب، ولا تكتمل جريمة النصب في هذه الحالة إلا عندما يظهر المستفيد الشيك.
أسباب تجريم الشيك الشيك لا يتاح أن يوفى بوظائفه إلا إذا كان محل ثقة المتعاملين به، ولذلك فإن المشرع قد استهدف من تجريم أفعال المساس بالثقة الموضوعة في الشيك كأداة للوفاء إلى حماية الائتمان العام الذي يقضي بأن يؤدي الشيك وظيفته بانتظام بعد أن أصبح يقوم بوظيفة النقود، هذا بالإضافة إلى المصلحة الخاصة للمستفيد ولأفراد المجتمع الذين قد يتداول الشيك بين أيديهم عن طريق التظهير. المشكلة الحقيقة والأساسية للشيك المشكلة الأساسية للشيك هي سقوط وتقادم الشيكات بعد 6 شهور من تاريخ تقديمها للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، وهناك الكثير من التساؤلات حول تأثير ذلك على حركة التجارة والسلع المعمرة وقروض البنوك والتعاملات التجارية، كما أن الشيكات تحولت في بعض الأحيان إلى طريقة للضغط على المواطنين استغلالاً لحاجتهم. هل يمكن استغلال هذه المهلة البسيطة للتهرب من الدفع والعكس؟ المهلة المقررة في قانون التجارة تفقد الشيك قيمته كسند للمديونية خاصة أنها لا تتعدى الـ6 شهور، وأن قصر هذه الفترة سيقطع الطريق على البنوك لرفع دعاوى قضائية ضد العملاء بدون وجه حق، وهذا يغلق بابا كبيرا من الفساد في غالبية البنوك التي تجبر عملاءها على التوقيع على شيكات "على بياض" كضمان، بالإضافة إلى الضمانات العينية الأخرى، وتلاحظ ان مسألة التعامل بالشيكات وتقادمها وسيلة للنصب على العديد من التجار ورجال الأعمال دون ضامن لحقوقهم.
فالحكومة تراهن بهذا المقترح أن تنعش موارد خزينة الدولة، حيت العديد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين ممنوعين من إصدار الشيكات، ومعطيات بنك المغرب تقول أن الى حدود شهر أكتوبر الماضي ، وصل عددهم ل 670 ألف شخص ممنوع من اصدار الشيك، و نسبة 88 فيالمائة من هؤلاء، أشخاص ذاتيون، بمعنى إذا انخرط كل الممنوعين من إصدار الشيكات في العملية، التي سوف تعتمد طيلة السنة المقبلة، فالدولة سوف تستخلص حوال 142 مليارا سنتيم من الغرامات. وجاء هذا الإجراء من أجل تشجيع الناس بالتعامل بالشيك، في ظل أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع البنكي، وذلك راجع بالاساس الى إرتفاع المعاملات والأداءات النقدية، وتراجع الودائع لدى البنوك.