thegabeconcept.org
تم اختياره بناء على أحدث المعايير.. 21 ربيع الآخر 1441 / 18 ديسمبر 2019 12:38 م انتقلت محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة إلى مقرها الجديد الواقع بحي العريض على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز. وتم تجهيز المبنى بجميع المستلزمات وتأمين ما يحتاجه من متطلبات وتجهيزات؛ حيث يتكون من خمسة طوابق، ويضم قاعتين للجلسات، وصالة لاستقبال المراجعين، ومصلى، إضافة إلى المكاتب القضائية والإدارية وقاعات الاجتماعات والبرامج التدريبية، وتم توزيع المبنى وفق آلية تضمن سهولة وصول المراجعين للإدارات المقدمة للخدمات. من جانبه أكد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور خالد بن ناصر الدخيل، استعداد المحكمة لاستقبال المراجعين بمبناها الجديد، وإتمام كل ما يتعلق بالعمل القضائي، وتلبية المتطلبات. أشاد بالمتابعة المستمرة والإشراف الدائم من قبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، حتى يتسنى للقضاة ومنسوبي المحاكم إنجاز ما لديهم من دعاوى في بيئة قضائية مناسبة، ومهيأة من جميع النواحي والإمكانات المادية والبشرية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يتلقاه مرفق ديوان المظالم من قبل القيادة الرشيدة –أيدها الله-.
ينتظر أن تحكم محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة اليوم في أولى دفعات قضية متضرري صندوق التنمية العقاري بالمدينة المنورة بعد اكتمال جميع الإجراءات للنظر بالقضية، ومطالبة المواطنين المتضررين بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 82 المتضمن استثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 22 / 7 / 1432. وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن أول جلسات محكمة الاستئناف تبدأ اليوم وتستمر خلال الشهر المقبل للعام الجديد على شكل دفعات، حيث تسلم بعض المتضررين أرقام معاملاتهم ووقت الجلسة التي تبدأ صباح اليوم. وأظهرت المعلومات أن الاستئناف سينظر نحو أكثر من 800 حكم صادر من محكمة الإدارية بالمدينة على دفعات على مدار شهر بعد اعتراض الصندوق على الحكم. ويطالب المتضررين بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 المتضمن استثناء الطلبات المقدمة على الصندوق قبل تاريخ 22/ 7/ 1432. وكانت المحكمة الإدارية بالمدينة طلبت من ممثل الصندوق تقديم الآلية المتبعة في تحويل المستفيدين للبنوك كما يدعي، إلا أنه لم يقدم شيئا، فيما تبين للمحكمة من إجابة ممثل الصندوق عدم وجود آلية متبعة في الوقت الحالي، ورأت أن ما قام به المدعى عليه من إجراءات، جاء مجردا من أي ضمانات وبالشكل الذي يتعارض مع مقاصد النظام.
الجدير بالذكر أن مبنى المحكمة تم اختياره بناء على أحدث المعايير في جودة البناء والتصميم، مما سيخفف على المراجعين التنقل داخل المبنى وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك لتهيئة المكان المناسب للعاملين في المحكمة والمراجعين لها، إضافة إلى تهيئة المكان المناسب وخلق بيئة عمل جذابة.
ويعد هذا الحكم هو الحكم الأول من محكمة استئناف مكة المكرمة الإدارية ويتبعها العديد من الجلسات المتتابعة في الأيام المقبلة. وأضاف القحطاني بقوله تم الحكم لنا من المحاكم الإدارية وقدم الصندوق العقاري طلب الاستئناف على الأحكام وجلسنا عدة جلسات في محكمة الاستئناف وأُعطي الصندوق العقاري الوقت الكافي لتقديم الدفع عن قراره ورد شكوى المتضررين إلا أنه لم يستطع تقديم ما يبرر مخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435. فحكمت الاستئناف بعدم صحة قراره مما جعل من حجتنا قوية وبهذا أيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الابتدائية التي تنص على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري وإلزامه بالامتثال للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82. وعن ماذا حصل للأحكام الصادرة من قبل للمتضررين من محكمة استئناف الرياض ومحكمة استئناف مكة المكرمة أوضح القحطاني أنهم تسلموا صكوك الأحكام وسلموها للصندوق العقاري تمهيداً للتنفيذ. مواد ذات صلة: أول تعليق من «الصندوق العقاري» بعد حكم «الاستئناف» لصالح المتضررين 4 خطوات لاستفادة «متضرري الصندوق العقاري» من حكم «الإدارية» محكمة الاستئناف الإدارية تُنصف متضرري الصندوق العقاري
وقال المحامي رامي المطيري إنه فيما يخص آلية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ضد الجهات الحكومية فإنه بمجرد أن يكتسب الحكم القطيعة ويصبح نهائيا فإن التنفيذ يتم عن طريق نفس الجهة الحكومية الصادر الحكم ضدها بالتنسيق مع وزارة المالية، وعلى الجهات الحكومية أن تلتزم بتنفيذ الحكم القضائي المذيل بالصيغة التنفيذية والصادر من المحاكم بشكل فوري ودون تعطيل، حيث صدرت التوجيهات بهذا الخصوص والتأكيد على إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام دون تعطيل أو تأخير. يذكر أن المحكمة الإدارية بالمدينة حكمت لعدد كبير من المواطنين على شكل مجموعات بإلزام الصندوق العقاري باستكمال إجراءات صرف مبالغ القروض للمتضررين والمتقدمين للصندوق قبل تاريخ 23 /7 /1432.
ويعد هذا الحكم هو الحكم الأول من محكمة استئناف مكة المكرمة الإدارية ويتبعها العديد من الجلسات المتتابعة في الأيام المقبلة. وأضاف القحطاني بقوله تم الحكم لنا من المحاكم الإدارية وقدم الصندوق العقاري طلب الاستئناف على الأحكام وجلسنا عدة جلسات في محكمة الاستئناف وأُعطي الصندوق العقاري الوقت الكافي لتقديم الدفع عن قراره ورد شكوى المتضررين إلا أنه لم يستطع تقديم ما يبرر مخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435. فحكمت الاستئناف بعدم صحة قراره مما جعل من حجتنا قوية وبهذا أيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الابتدائية التي تنص على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري وإلزامه بالامتثال للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82. وعن ماذا حصل للأحكام الصادرة من قبل للمتضررين من محكمة استئناف الرياض ومحكمة استئناف مكة المكرمة أوضح القحطاني أنهم تسلموا صكوك الأحكام وسلموها للصندوق العقاري تمهيداً للتنفيذ.