thegabeconcept.org
وأضافت لا يمكن مقارنة القطاع الخاص بالقطاع الحكومي فيما يتعلق بهذه الإجازة وذكرت إن إقرار الإجازة لعمال القطاع الخاص يمكن أن يخلق بعض الإرباكات في الكثير من منشآت القطاع الخاص. وبينت قد يلجأ العديد من أصحاب العمال إلى إنهاء عقود العمال الذين يحصلون على إجازة مرافقة المريض حال إقرارها. وقالت الوزارة إن الإجازة المذكورة في حال إقرارها يستفيد منها جميع العمال،سواءٌ المواطنون أو الأجانب وأوضحت أن قانون العمل في القطاع الأهلي يسري على جميع العمال دون تفرقة، بالإضافة إلى أن مملكة البحرين صدقت على الاتفاقية (111) لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة سنة 2002. ومن جانبها رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاقتراح بقانون لأنه سيخلق تداعيات سلبية على أصحاب العمال وسيكبدهم خسائر مالية وبينت أن أضافت هذه الإجازة سيؤثر سلباً على وضعية شركات القطاع الخاص ومؤسساته لاسيما في ظل الظروف والمعطيات الاقتصادية الحالية التي تمرّ بها البلد. بينما اتفق الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مع ما الاقتراح بقانون لمرعاته الحالات الإنسانية التي تكون فيها الحالة المرضية بحاجة إلى وجود مرافق. وأضاف أن من المقترح يقلص الفروقات بين موظفي القطاع العام والعاملين في القطاع الأهلي.
وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يقدم بعد عودته إلى جهة عمله شهادة من الجهة الطبية التي تولت علاج المريض تثبت مرافقته، على أن تكون معتمدة من الجهة الطبية الرسمية إذا كان العلاج خارج السلطنة، ومصدقاً عليها من سفارة السلطنة إن كان لها سفارة في البلد الذي تم العلاج به.
وهنا نود أن نؤكد على صاحب العمل بأنه في مثل هذه الحالات ينبغي عليه بأن يعمل بروح القانون والأخذ بالأسباب التي يقدّمها العامل والتي من خلالها يقدّم ما يُثبت مشروعية تغيبه عن العمل، كما أنه من حق صاحب العمل أن يطلب بأن تكون إجازة العامل عند مرافقته لمريض مصدَّقةً من قِبل الجهة المختصة. المزيد من مقالات
Gavel and Stethoscope on Gradated Background with Selective Focus. أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي من ضمن الإجازات أجاز المشرع منحها براتب كامل إجازة مرافق مريض للعلاج داخل السلطنة أو خارجها؛ وهذه الإجازة ليست حقاً يكتسبه الموظف وبصورة آلية بمجرد توافر ضوابطها، وإنما مرده للسلطة التقديرية للجهة الإدارية، فإن شاءت منحت وإن لم تشأ منعت. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجازة خاصة لغير المتعاقد معه(مواطن)؛ فالموظف غير العماني، والموظف العماني المتعاقد معه لا يستحقان هذا النوع من الإجازة بصريح نص المادة (84) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(120/2004)؛ وتتجلى حكمة المشرع بحصرية هذه الإجازة لغير المتعاقد معه؛ لتعارضها مع الطبيعة العقدية التي تكون ــ عادة ــ قصيرة؛ فلا يستساغ القول بمنح إجازة قد يصل مجملها إلى (135) يوماً في السنة الميلادية. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجازة لا يجوز التفويض فيها قولا واحدا؛ إعمالاً بأحكام المادة(89) من ذات القانون؛ فالاختصاص مُنعقدٌ ولايته لرئيس الوحدة دون غيره بصريح نص القانون. إن إجازة مرافقة المريض للعلاج سواءً داخل السلطنة أو خارجها لها عدة ضوابط يتعين مراعاتها عند المنح كما هو ثابت بالمادة (84) المشار إليها أعلاه، وأيضاً وفقًا للضوابط الواردة بالمادة (106) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم(9/2010) والمتضمنة الآتي: 1ـ أن يثبت مرض المراد مرفقته.
ويستثنى من شرط الدرجة في حالة المرافقة للعلاج إذا كان المرض بسبب إصابة عمل، كما لا يشترط شرط الدرجة إذا كان مرافقة المريض للعلاج خارج السلطنة إذا اقتضت الضرورة ذلك. 4ـ ألا تزيد عدد المرافقة على ثلاث مرات في السنة؛ بحيث تكون الإجازة في كل مرة (15) يوماً يجوز مدها لمدة لا تزيد على(30) يوماً؛ بحيث يكون مجموع كل مرة (45) يوماً. وهذه الإجازة أثارت بعض الاختلاف في التطبيق العملي في الجهات الإدارية التي يسري عليها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ حيث إن بعض الجهات اشترطت أن يتخلل بين المرة والأخرى مباشرة عمل، وبعض الجهات سلكت مسلكاً مغايراً فلم تفرض هذا القيد، وأرى أن الرأي الثاني أقرب للصواب؛ ذلك أن المشرع لم يصرح بهذا القيد بنص صريح وواضح؛ ولا ينال من ذلك أن نص المادة (84) من القانون تنص على أنه إذا زادت المدة على ذلك حسبت المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان للموظف رصيد منها وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب؛ غاية ذلك أن هذا النص ينصرف فيما زاد على المرة الثالثة في منح هذه الإجازة، ويؤكد ذلك أن منحه إجازة اعتيادية وهذا النوع تكون بالموافقة فمن باب أولى الموافقة على ذات الإجازة ــ أي إجازة مرافق مريض للعلاج ــ طالما لا تستدعي مصلحة العمل المباشرة؛ ، ومن حيث التطبيق العملي لا يستساغ القول بإلزام الموظف الذي خارج السلطنة لمرافقة المريض ــ على سبيل المثال ــ أن يباشر العمل ثم يرجع لمرافقة المريض للعلاج؛ فهذا مكلف من الناحية المادية للموظف، وأيضاً لا مصلحة للعمل في ظل الظروف المحيطة بإلزامه لمباشرة العمل ليوم أو يومين ثم العودة لمنحه إجازة مرافق مريض للعلاج مرة أخرى طالما المنح للمرة الثانية أو الثالثة سيكون قرار جهته.
ونود التأكيد على صاحب العمل بأنه في مثل هذه الحالات ينبغي عليه عدم التشدد فيما لو قدم العامل ما يثبت مرافقته لمريض وخصوصا فيما لو كان هذا المريض زوج أو أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى فمن الأولى اعتبار هذه الإجازة طارئة إن وجد رصيد للعامل بذلك، وكما أنه ينبغي على العامل إبلاغ صاحب العمل فيما لو كانت هناك ضرورة لمرافقته لمريض وذلك حتى لا يتفاجأ صاحب العمل بانقطاعه عن العمل والذي من الممكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراء ضده من قبل المنشأة. وأوضح التوبي أنه يفضل لصاحب العمل أن يضع نظاما خاصاً بإجازة مرافقة مريض وذلك من ضمن لائحة نظام العمل الخاصة بالمنشأة حيث يبين من خلالها المدة والضوابط التي يمكن من خلالها للعامل الحصول على هذا النوع من الإجازات، وهنا نود أن نؤكد على صاحب العمل أنه في مثل هذه الحالات ينبغي عليه أن يعمل بروح القانون والأخذ بالأسباب التي يقدمها العامل والتي من خلالها يقدم ما يثبت مشروعية تغيبه عن العمل، وكما أنه من حق صاحب العمل أن يطلب أن تكون إجازة العامل عند مرافقته لمريض مصادقةً من قبل الجهة المختصة.
حسن الستري رفض مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مقترحاً بقانون يقر إقرار إجازة مرافق مريض لعمال القطاع الخاص بأجر كامل لمدة لا تزيد عن 60 يوماً، أسوة بالقطاع العام، بناء على توصية لجنة الخدمات النيابية برفضه. وتساءل النائب محمد المعرفي عن "كيف أحبذ المواطنين بالعمل بالقطاع الخاص إذا كانت الامتيازات بالقطاع العام تفوقه بكثير"، فيما أجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين غالبية العمالة بالقطاع الخاص هي غير بحرينية، ولا نستطيع أن نعطي البحريني دون الأجنبي، فتصوروا مدى الفوضى التي ممكن أن تعم القطاع الخاص. وأيده رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي بقوله "إن الاتفاقيات الدولية تمنعنا من التمييز بين العامل المواطن والأجنبي.. هذا الاقتراح يضر بالشركات ويزيد الطين بلة"، ليقول النائب أحمد قراطة: "من سيرافق المريض إذا كان أهله يعملون بالقطاع الخاص".