نظام العمل والعمال السعودي 2017 / نظام العمل والعمال السعودي 2012 Relatif
- نظام العمل والعمال السعودي 2012 relatif
- جريدة الرياض | 38 تعديلاً على نظام العمل تبشّر بـ«عهد جديد» بين العامل وصاحب العمل
- قوانين العمل والعمال والخدمة المدنية في السودان
وأعطت التعديلات الجديدة للعامل الحق إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم، أو ساعات الغياب. وحددت التعديلات الجديدة مدة الغياب للعامل من دون سبب شرعي، والتي بموجبها يمكن للمنشأة فسخ عقدة من دون مكافأة أو تعويض، إذ حددها التعديل الجديد ب30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذارا كتابيا من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية، وبشرط أن يتيح للعامل الفرصة كي يبدي أسباب معارضته للفسخ. حفظ حقوق صاحب العمل تكفل التعديلات حمايةً مشروعةً لمصالح صاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء المنشأة، بمنعه من منافسته بعد انتهاء العقد وذلك حسب فترة زمنية محددة لا تزيد مدتها على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة، وعدم كشف أسرار العمل في حال كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار هامة، وفي حال قام العامل بإفشاء أسراره يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية.
نظام العمل والعمال السعودي 2012 relatif
كما تضمنت التعديلات تغييرًا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مئة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائيًا في بعض المخالفات، ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة، وأصبح المخالف ملزما بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة. ولتعزيز الرقابة وضبط المخالفين أجاز النظام لوزير العمل وفقاً لتعديلاته، منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له. د. مفرج الحقباني أحمد الحميدان التعديلات تحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية
- قوانين العمل والعمال والخدمة المدنية في السودان
- حراج ايسوزو في السعودية | موتري السعودية
- نظام العمل والعمال السعودي 2014 edition
- تقديم في الدفاع المدني
- نظام العمل والعمال السعودي 2012.html
- نظام العمل والعمال السعودي 2017 عربي
- موقع شركة نسما للطيران
- نظام العمل والعمال السعودي 2017 pdf
- المثليين في السعودية
جريدة الرياض | 38 تعديلاً على نظام العمل تبشّر بـ«عهد جديد» بين العامل وصاحب العمل
لن أتردد في المشاركة برأيي في الحوار الاجتماعي الذي طرح في خلال الشهر الماضي تجاه المادة (77) من نظام العمل المعدل والتي تنص صراحة بالآتي (ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي: 1ـ أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، اذا كان العقد غير محدد المدة. 2ـ أجر المدة الباقية من العقد اذا كان العقد محدد المدة. 3ـ يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين). وقد اتهمني بعض الزملاء من الكتاب بأنني منحاز تجاه زملائي رجال الأعمال لأنني أحدهم ومحسوب عليهم ضمن قائمة الكتاب من رجال الأعمال، والحقيقة لم أفكر في يوم من الأيام أن انتمائي لرجال الأعمال يمنعني من كتابة رأيي أو أن أقول كلمة الحق، وأن الأمانة الصحفية تحتم عليّ أن أكون أمينا في طرح الرأي وعرضه وتحليله حتى لو كان الأمر يتعارض مع مصالحي الخاصة، فالمصلحة العامة أولا ومقدمة على مصالحنا الخاصة. كما أن تجربتي في عضوية مجلس إدارة العمل الدولية وممثلا لرجال الأعمال العرب لفترة 25 عاما علمتني أن أراعي المصالح المشتركة للعمال وأصحاب العمل والحكومات وأن يكون الرأي توافقيا وليس أمرا مفروضا من فريق على فريق آخر، ومن هنا كان الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج - العمال وأصحاب العمل والحكومات، والحقيقة تابعت وباهتمام الآراء المطروحة من جانب واحد أو كتاب رأي لجانب واحد من الموضوع، وتفاعلت الدولة الطرف الثالث والأقوى والمنظم للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل وصاحبة التشريع في وضع النظام واللوائح والإلزام في تطبيقها على جميع الأطراف، وتفاعلت الدولة ممثلة بوزارة العمل فتجاوبت سريعا مع الرأي العام الذي قدمته الصحافة السعودية بأيدي كتّاب نحترمهم ونقدّرهم ونقدّر وطنيتهم وحرصهم على أبناء الوطن، ثم تفاعل مجلس الشورى مركز الرأي السديد وممثل الجميع في الوطن بمبادرة يشكر عليها وهي ضمن المبادرات التي يقوم بها المجلس بالاستماع الى أصحاب الرأي الآخر تجاه أي موضوع، ومنها المادة (77) من نظام العمل، وهو توجه صحيح من المجلس للاستماع إلى صوت الرأي العام فكان حوارا اجتماعيا ثنائي الرأي وإن غاب الطرف الثالث رجال الأعمال عنه وليس غريبا عنهم الغياب، لكنني متأكد جدا أن جميع الحضور يمثلون الوطن ومصالح شعبه ولا شك في النوايا إطلاقا.
عندما صدر أول نظام للعمل في المملكة حمل اسم "نظام العمل والعمال"، وكان العنوان يوحي بأنه جاء ليحدث التوازن بين العمال وأرباب الأعمال، وعندما صدر نظام العمل في الربع الأخير من القرن الماضي أي قبل نصف قرن من الآن كان الصراع على أشده بين الفكر الشيوعي من جانب ترجيح كفة العمال باعتبارهم الطبقة الكادحة التي يقوم عليها المجتمع الشيوعي، ومن جانب آخر هناك الفكر الرأسمالي الذي يرجح كفة أرباب الأعمال، ولم نكن طرفا في ذلك الصراع العقدي لأن لدينا الاستقلال والغنية في الشريعة الإسلامية التي توفر الأساس العادل والمنصف لحقوق العمال وأرباب الأعمال. وقبل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية جرى التعديل على معظم الأنظمة السعودية ومنها نظام العمل والعمال وكان للتعديلات هدف آخر وهو تحقيق السعودة في القطاع الخاص وتشجيع السعوديين في القطاع العام للانتقال للقطاع الخاص؛ وبالفعل جاء إصدار نظام جديد يحمل اسم نظام العمل دون إشارة إلى العمال؛ لأن الهدف هو تنظيم سوق العمل والعلاقة التعاقدية التي يجب أن تنشأ وفق ما يحدده نظام العمل من قواعد عامة يجب عدم مخالفتها. وقد جرى التعديل على مواد النظام الأكثر حساسية وهي التي تضع علاقة الطرفين على المحك ومنها المادة 77 التي أحدثت نقاشا وجدلا تباينت فيه الآراء بشكل واضح، حيث تنص على أنه "ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا بمقدار أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين" ويرى العمال أن هذه المادة توفر الغطاء القانوني للفصل التعسفي لأنها تعالج إنهاء العقد لسبب غير مشروع وتعطي للعامل تعويضا زهيدا وهو أجر 15 يوما عن كل سنة بينما يرى أصحاب الأعمال أنها تعطيهم حرية التصرف دون قيود قانونية تجعل قرار إنهاء عقد العامل خاضعا لاحتمال التعويض المبالغ فيه، ويبقى الإشكال هو هل نظام العمل يساوي بين السعودي وغير السعودي في ذلك أم أن هناك تفضيلا لطرف على آخر؟ نعم هناك توجه لدى اللجان العمالية بأن العامل غير السعودي يجب أن يكون عقده محدد المدة دائما لاعتبارات منها ارتباط العقد ببطاقة العمل ومنع وجود عمالة غير سعودية سائبة دون كفيل نظامي فعلي ولمحاربة سوق العمل السوداء التي ينشط فيها غير السعوديين وهذه ميزة لغير السعودي؛ لأنه لا يمكن إنهاء عقد غير السعودي إلا مع انتهاء مدته المحددة أو دفع جميع رواتبه عن باقي عقده.
تولي تونس مكانة متميّزة لقطاع الشغل والعلاقات االمهنية باعتبار الدور الهامّ الذي يلعبه هذا القطاع في إنجاح عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن أهمّ المكاسب التي تمّ تحقيقها في مجال الشغل والعلاقات المهنية نذكر خاصّة: مواكبة التشريع الدولي انضمّت تونس منذ سنة 1956 إلى منظمة العمل الدولية وقد صادقت إلى حدّ الآن على 58 اتفاقية عمل دولية من بينها الإتفاقيات الثمانية المتعلّقة بالحقوق الأساسية في العمل وهي: الإتفاقية رقم 29 بشأن العمل الإجباري، الإتفاقية رقم 105 بشأن تحجير العمل الإجباري ، الإتفاقية رقم 87 بشأن الحريّة النقابية وحماية الحق النقابي ، الإتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، الإتفاقية رقم 100 بشأن المساوة في الأجور ، ا لإتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (الإستخدام والمهنة) ، الإتفاقية رقم 138 بشأن السنّ الأدنى للقبول في العمل ، الإتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال. كما صادقت تونس على اتفاقيتين معتبرتين من اتفاقيات الحوكمة من طرف مكتب العمل الدولي وهما: الاتفاقية رقم 122 بشأن سياسة التشغيل ، الإتفاقية رقم 81 بشأن تفقد الشغل. كما صادقت تونس على الاتفاقية رقم 142 بشأن دور التوجيه والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية و اتفاقية العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني وتشغيل الأشخاص المعاقين.
قوانين العمل والعمال والخدمة المدنية في السودان
الوزارة تطور مركز خدمات العملاء بإضافة ٨ لغات عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه عن اعتزام الوزارة إطلاق برنامج العمالة المنزلية "مساند" يوم الأحد المقبل. وقال الوزير إن برنامج "مساند" يهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل وفق ما ورد في لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، كما يوضح الموقع كافة البيانات والمعلومات عن مزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، ولجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل). وبين الوزير أنه ومن جهة أخرى، تم تطوير مركز خدمـة عمـلاء الـوزارة (920001173) بـ 8 لغات مختلفة، لتتمكن بذلك العمالة المنزلية من الاستفسار والتعرف على واجباتها وحقوقها، والتبليغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد تتعرض لها. إطلاق برنامج "مساند" للتعريف بحقوق أصحاب العمل والعمال سبق 2014-03-14 14 مارس 2014 - 13 جمادى الأول 1435 08:24 PM وبين الوزير أنه ومن جهة أخرى، تم تطوير مركز خدمـة عمـلاء الـوزارة (920001173) بـ 8 لغات مختلفة، لتتمكن بذلك العمالة المنزلية من الاستفسار والتعرف على واجباتها وحقوقها، والتبليغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد تتعرض لها.